الموضوع: هنا السعودية
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-2016, 08:26 AM   #28
пαнεɔ



الصورة الرمزية пαнεɔ
пαнεɔ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1579
 تاريخ التسجيل :  Aug 2014
 أخر زيارة : 28-03-2024 (11:00 PM)
 المشاركات : 51,151 [ + ]
 التقييم :  2147483647
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: هنا السعودية



:



أكد عدد من الاقتصاديين أن موازنة 2016 جاءت تأكيدًا على متانة ورسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنها أظهرت عزم الحكومة على تعزيز مستويات النمو الاقتصادي بالاستمرار في سياسات الإنفاق، وذلك وفقًا لإجراءات أكثر ضبطًا وكفاءة، معتبرين أنها بمثابة إعلان اقتصادي بالقدرة على مواجهة التحديات، كونها موازنة تجيء في توقيت يَعُج بالظروف الاستثنائية، بخاصة لما يواجه سوق النفط من انخفاض سعري ربما يستمر لفترات، وشددوا على أن الميزانية العامة للدولة لعام 2016 والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (513) مليار ريال، ومصروفاتها بحوالي (840) مليار ريال، اتسمت بالواقعية والشفافية.

وأضافوا في تصريحات ل"الرياض" أنها تؤكد على مدى الالتزام الحكومي بمجموعة من المعايير والثوابت، تتجسد أولاً في المواطن السعودي، وثانيًا بالاستمرار في عملية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى ما خصصته الموازنة الجديدة للمواطن السعودي من أولوية لاسيما في قطاعات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبلدية بواقع إنفاق بلغ (317.769) مليار ريال، وشددوا على أن موازنة العام بمثابة شراكة أكثر تكاملية مع القطاع الخاص، وذلك بتعزيز دوره في المشروعات التنموية، والعمل على إزاحة ما يوجه من تحديات، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق يهيىء فرصًا استثمارية كبيرة سواء لرأس المالي المحلي أو الأجنبي أو للشراكات بين الاثنين.

وعن تخوف بعض المواطنين من كلمة "عجز في الميزانية" أكد المختصون على أن وجود خطط بديلة للاقتصاد العام، ووجود خطط علاجية، وخطط لتغيير نمطية التفكير الاقتصادي سيتغير الوضع الاقتصادي وتساعد في تلافي هذه الفجوة مشددين على أن العجز يدل على الاستمرارية في الانفاق مطالبين في الوقت نفسه وزارة المالية بالمحافظة على نفس المصروف المقدر.

وأكد المختصون أن المراسيم الملكية التي صدرت مع الميزانية لتنظم عمليات صرف المخصصات ستساهم بشكل كبير في ادارة الصرف الحكومي وتلافي الهدر في الانفاق بمختلف أشكاله، وأكدوا أن هذه المراسيم تشمل عدم صرف ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة كالعادة وتحويله مباشرة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، وعدم السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وأن صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة تعود لمجلس الاقتصاد والتنمية فقط، إضافة إلى حصر الموافقة على المناقلات بين اعتمادات وفصول وفروع الميزانية على وزير المالية وعلى الوزير المختص بالنسبة لاعتمادات البنود، مبينين أن سياسات الترشيد التي تضمنتها الموازنة الجديدة تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني الذي أعلن عنه مؤخراً وأن تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين من شأنه امتصاص أي آثار محتملة لزيادات أسعار الطاقة والوقود، وشدد المختصون على ضرورة تنوع المداخيل الاقتصادية مستبشرين بزيادة الدخل من المصادر غير النفطية متمنين زيادة النسبة مستقبلاً وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لما يشكله من خطر من حيث التذبذب في الأسعار، وشدد الجميع على أن صدور الميزانية في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من الانخفاض ووصول أسعار النفط إلى مستويات متدنية يعني متانة وقوة الاقتصاد السعودي.



 


رد مع اقتباس