جرثومة أفقدَته البَصر.. من المسؤول؟

سعاد مارون - الجمهورية أصيب المحامي يوسف. ح. تحت حاجب عينه اليسرى نتيجة صدمة بشوكة تسَبّب بها ابنه، فتوجّه فوراً الى إحدى المستشفيات الجامعية في بيروت، حيث عايَنه الطبيب المختصّ (ب. ب.) وطلب منه العودة الى المنزل والبقاء فيه ثلاثة أيام مع تناول علاج. لكنّ المحامي كان يعتقد اعتقاداً راسخاً بأنَّ عَينه تنزف، وقد أصرَّ على دخول المستشفى، لا سيما أنه مريض في السكري. عندها، وصف له الطبيب دواءَين لا يحويان مضادات حيوية، لكنّ المريض شكّ في فعالية هذا العلاج وقلق من نتيجته. وبعد أربعة أيام لدخوله المستشفى تعرّض لنزيف حاد في العين المصابة، أفقده البصر كليّاً، وعندما عايَنه الطبيب مجدداً، وصف له دواءَين مضادّين للالتهاب.

غادر المريض المستشفى بعد نحو أسبوع في 1 أيلول 2003، وهو يعاني التهاباً شديداً في العين، فأعلمه الطبيب أنه سيُجري له عملية جراحية بعد شهرين لنزع الدم، ويمكنه بالتالي أن يستعيد البصر. وبعد شهر و22 يوماً قصد المريض مستشفى آخر متخصصاً في أمراض العين، فعاينه الطبيب (ا. ج.) وأخضعه لتحاليل مخبرية أظهرت إصابة العين بجرثومة Pseudomonas الفتّاكة التي تلتقط أساساً في المستشفيات، فاستأصل له العمل من العين، لكنّ الشبكة كانت قد تأذّت ولا يمكن معالجتها، فوقّع له الطبيب تقريراً يفيد بأنه فقد البصر كلياً في هذه العين. ثم استحصل المريض على تقرير آخر من الطبيب الشرعي (ج. ط.) يثبت خسارته البصر في العين اليسرى كلياً وتقدير العطل الدائم بنسبة 30 في المئة.

لكنّ المريض ادعى على المستشفى والطبيب المعالج، مُدلياً أن المستشفى مسؤولة عن الجرثومة التي التقطها، والطبيب (ب. ب) مسؤول عن إهمال العلاج، وإجباره على التنقّل في المستشفى بلا ضمادة على رغم أنّ الغبار كان يملأ المكان بسبب الورشة القائمة، كما انه مسؤول عن إخفاء واقعة حقن عَينه بإبرة قد تكون أدّت الى إصابته بالجرثومة، وتمكّن المدعي من إثبات إخضاعه للإبرة بواسطة فواتير المستشفى المسلّمة الى شركة الضمان.

على أثر رَفع المريض الدعوى، اجتمعت لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء، بناء لقرار قاضي التحقيق في بيروت، وكان مضى على الإصابة نحو سنة و11 شهراً، وأعدّت تقريراً يفيد أن المريض يعاني رَضّة نتيجة إصابة تحت حاجب العين اليسرى، وأنه لا يشكو من أي ثقب أو جرح نافذ في العين، بل من نزيف في الخانة الأمامية، وأن وضع العدسة طبيعي، وضغط العين 30، وأن الشبكية سليمة، وأنه أعطي العلاج المناسب أثناء وجوده في المستشفى، ولم يعط مضاداً حيوياً لعدم وجود سبب طبّي لذلك، وأنه لم يحصل تقصير أو خطأ طبيّ، وأنه أثناء وجوده في المستشفى عايَنه الأطباء المختصون: (أ.ش) و(ا. خ)، و(د. ح)، بناء لطلب الطبيب المعالج، وقد تبيَّن بعد يومين أنه يشكو من نزيف مُستجِد في الجسم الزجاجي مع عوارض التهابية inflammation.

ولفتت اللجنة إلى أنّ الطبيب وصف له مضادّات حيوية من باب الحرص، مع أنها لم تكن ضرورية، وأنّه تمَّت متابعة المريض في المستشفى لفترة زمنية كافية مع إجراء كل الفحوص والصوَر، وأن الطبيب طلب من المريض المتابعة بعد خروجه من المستشفى بحيث حصل ذلك مرّتين، لكنه في المرة الثالثة لم يلتزم بالموعد، وفق ما أفادها الطبيب المعالج.

بدوره، أفاد الطبيب المعالج (ب. ب) أمام قاضي التحقيق بأنه أدخل المريض المستشفى بناء لطلبه، مع أنّ وضعه لم يكن يستدعي ذلك، ولم تكن حاله تستوجب وَصف مضاد حيوي، وأنه وصفَ له قطرات في الأيام الثلاثة الأولى فضلاً عن دواء يُخفِّف ضغط العين.

وفي اليوم الرابع حصل الالتهاب، نافياً أن يكون ناتجاً عن جرثومة، بل عن نزيف استَجَدّ بعد توقّف النزيف الناشئ عن الصدمة، وأنّ المعاينة بالصورة الصوتية بَيَّنت أن الشبكية سليمة، وكان بإمكان المريض أن يرى النور، وكان ضغط العين طبيعياً، فطلب منه العودة بعد أسبوع للمعاينة، لكنّ المريض تأخّر ثلاثة أيام عن الموعد. ولدى إجراء صورة صوتية، تبيّن أن الوضع ما زال على حاله. وأفاد الطبيب انه يستحيل أن يكون المريض التقطَ الجرثومة من المستشفى ذاته، وإلّا لفَقدَ البصر في خمسة أيام، في حين انه كان لا يزال يرى النور.

كذلك أفاد الطبيب، لدى استجوابه من القاضي المنفرد الجزائي في بيروت إميلي ميرنا الكلّاس، بأنّ ظهور الإلتهاب حصل من النزيف، وهو لا يعالَج بالمضاد بل بقطرات الكورتيزون، وأنّ إعطاء المريض مضاداً حيوياً كان احتياطياً، لأنّ سبب الالتهاب ليس ميكروبياً، وانه لم يكن ممكناً إجراء جراحة في ظل الالتهاب، وانّ إعطاء المريض ثلاثة أسابيع لمحاولة الشفاء مهلة معقولة. وأن النزيف الأخير كان في المنطقة الخلفية خلافاً للنزيف الأول، وأنه لا يذكر اذا كان حَقنَ المريض بإبرة، موضحاً أنه اذا حصل ذلك فإنّ الإبرة تحوي مادة الكوتيزون، وتُحقن تحت الجفن.

أمّا الطبيب (أ.ج)، فقد أفاد أنه عاينَ المريض بعد ستة أسابيع من خروجه من المستشفى، وأجرى له عملية سحب الدم، لكنه كان يعاني نقصاً حاداً في البصر في العين المُصابة ناتجاً عن التهاب، وانه فقد البصر تِبعاً لتمادي إصابته طيلة تلك المدة، وانه كان من الممكن سَحب النزيف من العين خلال وجود المريض في المستشفى، وحَقن العين بالمضاد الحيوي. لكنّ عدم القيام بذلك ليس خطأ طبيّاً لأنّ الشفاء هو احتمال.

بدوره، أدلى الطبيب (ا. خ)، المكلّف من النقابة بدراسة الملف، أن لا خطأ طبياً، من دون أن يستطيع تفسير التقاط الجرثومة، موضحاً أنها تلتقط في المستشفيات داخل غرَف العمليات أو في حال إجراء تنبيب أو استعمال آلات. واعتبر أنّ النزيف لا يؤدي بذاته الى فقدان البصر، وأنّ التقاط الجرثومة عادة يؤدي الى فقدان البصر في ثلاثة أيام.

كذلك، أفاد مدير المستشفى (أ.ر.) بأنّ الجرثومة المذكورة يمكن ان تلتقط أيضاً خارج المستشفيات باللمس، على رغم أنها تنتشر داخلها في غالبية الأحوال، وأنّ عوارضها تظهر سريعاً.

وأتى تقرير الطبيب الشرعي (س. ق)، بعد استشارته ثلاثة أطباء متخصصين، ليُظهر أنّ العلاج كان مناسباً، وأنّ مريض السكري لا يعالج بطريقة مختلفة في هذه الحال، وقرار خروجه من المستشفى كان صائباً، وانه لا أصول موحّدة للعلاج، وأنّ وَضع العين يتحمّل مضاعفات عدة، وأنّ وَضعها لم يعد معروفاً بعد انقطاع المريض عن زيارة طبيبه (ب. ب)، وأنّ الجرثومة المذكورة موجودة في الطبيعة وفي المستشفيات وأيّ مكان، ولم يكن ممكناً أن يلتقطها المريض في المستشفى لأنه لم يخضع لعملية"، مشيراً إلى أنّ "الدراسات تؤكد أن هذه الجرثومة تَفتك بالمريض خلال 24 أو 48 ساعة، وانّ المعاينة التي جَرت في المستشفى الأولى أظهرت انّ المريض ليس مصاباً بالتهاب جرثومي، خلافاً للمعاينة في المستشفى الثانية. وأن غبار الورشة في المستشفى لا يؤثر في وضع المريض".

وخلصَت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت اميلي ميرنا الكلّاس الى إعلان براءة الجامعة المستثمرة للمستشفى، وإبطال التعقّبات في حق الطبيب (ب.ب)، ورَدّ المطالب المدنية المقدّمة من المدعي المحامي ي. ح.

واستندَت في حكمها الى تقارير الأطبّاء والى دراسات طبية تُبيِّن أن النزيف حصلَ نتيجة الرَضّة وليس بسبب العلاج، وأوردت اجتهاداً صادراً عن محكمة التمييز الفرنسية في 26 /5/ 1936، يؤكد أنّ موجب الطبيب هو بَذل العناية للعلاج بصدق ويقظة مُتفقة مع ظروف المريض ومع الأصول العلمية الثابتة، وليس التزام هدف معين.

كذلك استندت الى المادة 28 من قانون الآداب الطبية التي تصِف مفهوم الخطأ الطبي، وتنصّ على أنّ الطبيب لا يلزم بموجب نتيجة معالجة المريض، بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة وبَذل العناية المتفقة مع الأصول الطبية والقواعد المستقرة...

ورأى الحكم أنّ الطبيب (ب. ب.) أجرى الفحوص اللازمة وشخّص المرض تشخيصاً صحيحاً، وأنّ العلاج اتفق مع رأي الشهود الأطبّاء، موضحاً أنّ الإثبات عن مسؤولية المستشفى في نقل الجرثومة للمريض يَنتابه الشك، مشيراً الى أنّ الأطباء أوضحوا انّ هذه الجرثومة تفتك بالمريض بمهلة لا تتجاوز الأسبوع، في حين أنّ المريض غادر المستشفى بعد نحو 9 أيام ولم تكن ظهرت في عَينه آثار القَيح أو العمل، حتى في تاريخ معايَنته من الطبيب المعالج (ب. ب)، بعد خروجه من المستشفى بنحو 21 يوماً.

المصدر

http://www.saidaonline.com/news.php?...s&newsid=59542

المصدر: منتديات رغد الشمال - من قسم: قطآف عآمه / مآذآ : يُحكَى سلَفآ ‘

---

[ve,lm Htr]Qji hgfQwv>> lk hglsc,g? hglsc,g? hgfQwv>>

الله يعطيك الصحه والعافيةة .. دمت ِ بخير

شاكره لكِ حضورك