أعلنت محكمة التنفيذ في جازان بالمملكة العربية السعودية عن حكمها في أحد الوقائع المعروضة عليها بين شركة تأجيرسيارات وأحد عملائها، حيث أصدرت الحكم بالزام شركة السيارات بفسخ عقد بيع سيارتها بنظام التأجير التمويلي لأحد المشترين واعفاء صاحب السيارة من كل بنود العقد التي تشمل تسديد باقي أقساط السيارة والسبب الرئيسي في هذا الأمر هو قيام شركة السيارات ببيع السيارة نظر الدعوى لشخص آخر بدون اعلام صاحبها الأساسي بذلك.
وكان صاحب الدعوى قد قام باستئجار سيارة بنظام التأجير التمويلي من واحدة من شركات تأجير السيارات في منطقة جازان ولكنه تعرض لحادث مروري فأصيبت السيارة بعدد من التلفيات مما دفع الشركة صاحبة السيارة لسحب السيارة منه بدعوى اصلاحها. وتفاجيء أن البنك أوقف الحصول على أية دفعات شهرية كانت تخصم منه وتفاجيء بان الشركة باعت السيارة لشخص آخر رغم وجود عقد بينه وبين الشركة .
وطالب المواطن المحكمة بفسخ العقد لتحريره من أية تبعات ترتبط بالعقد من أقساط أو غيره كما غرمت المحكمة شركة التأجير 500 ريال يومياً في حال تأخرها في تنفيذ الحكم عن 10 أيام مهلة.
